جريدة المال منذ 3 أشهر

كشف خالد سيد ، العضو المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين، عن زيادة إقبال المعيدين على تغطية مخاطر القرصنة الإلكترونية في مصر العام الحالي. وأضاف في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتي في ظل ثقة شركات إعادة التأمين العالمية بتوافر بنية تحتية وتكنولوجية وتشريعات لحماية أمن المعلومات في مصر مما يقلل مخاطر حدوث حالات قرصنة إلكترونية وهجمات سيبرانية. وحصلت مصر على تصنيف ضمن دول الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي “2023 -2024” من بين 47 دولة، إذ حققت مجموع نقاط 100 نقطة في جميع معايير الاتحاد . وأكد أن المعيدين بدأوا يطلبون من شركات وساطة الإعادة عمليات خاصة بتغطية مخاطر الهجمات السيبرانية في مصر، مشيرا إلى ان هناك ارتفاع في الطلب على تلك الوثيقة فس السوق. وكشف أن الفترة المقبل ستشهد انخفاض أسعار تأمين القرصنة الإلكترونية في مصر نتيجة ثقة المعيدين في تصنيف الدولة في مواجهة تلك المخاطر مما يقلل من احتمالية وقوع حوادث وتكبد خسائر. وطالب بفرض تلك التغطية إلزاميا بالقطاع المصرفي أسوة بالأنشطة المالية غير المصرفية نظرا لأهميتها إذ تغطي مخاطر ⁠المسئولية عن امن وخصوصية المعلومات والجريمة الإلكترونية فضلا عن الابتزاز الإلكتروني و⁠توقف الشبكات إلى جانب تحمل مصروفات مكافأة الاستدلال على الفاعل. وكان الاتحاد المصري للتأمين قد أكد في نشرته الإلكترونية الأخيرة أن العالم يشهد ما يقدر بنحو 2220 هجوماً إلكترونياً بشكل يومي، أي ما يصل إلى أكثر من 800000 هجوم سنويا وذلك وفقا للإحصائيات العالمية. وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن تقفز التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول عام 2027. ارتفاعاً من 8.44 تريليون دولار في عام 2022، وفقاً لتقديرات مؤسسة Statistaللبحوث العالمية. وشهد عام 2023 بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك الهجوم الذي تم شنه على وزارة الخارجية الأمريكية، حيث اخترق المتسللون Microsoft Exchange وسرقوا آلاف من رسائل البريد الإلكتروني، مع أخذ ما لا يقل عن 60.000 رسالة بريد إلكتروني من حسابات Outlook لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية. ووفقا لتلك الإحصائيات ففي عام 2023، بلغت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 8.45 تريليون دولار وزاد عدد الهجمات الإلكترونية بنسبة 38% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق فيما بلغت يبلغ متوسط تكلفة خرق البيانات 4.35 مليون دولار . وأكد أهمية توعية العملاء بالمخاطر السيبرانية التي تواجه نشاطهم وضرورة حماية بيانات العملاء وشراء تغطيات تأمينية لتجنب الخسائر المالية والتعويضات الناجمة عن تلك الهجمات.