جريدة المال منذ 9 أشهر

وقالت الجريدة الرسمية إن القانون الذي سيبدأ العمل به بدءا من اليوم الخميس الموافق 13 فبراير من عام 2025، تضمن 11 مادة توضح كيفية التعامل بشأن الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،أو ضريبة الدمغة. وتضمن القانون أنه لا تجوز محاسبة غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون ،سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة أو رسم تنمية الدولة أو ضريبة الدمغة،علي أن تتم المحاسبة وفقا لتاريخ بدء العمل بهذا القانون،ويعد تاريخ بدء العمل بالقانون هو بدء مزاولة النشاط حكما في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005،وأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وحدد القانون شروطا لتطبيق ما سبق تتعلق بضرورة التسجيل بضريبة الدخل،أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فتتم وفقا لحالات الوجوب المقررة قانونا،وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025،ويجوز لوزير المالية مد هذة الفترة لمرة واحدة. كما تضمنت الشروط ألا تكون مصلحة الضرائب المصرية قد اتخذت إجراءات ضد طالب التسجيل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.