موقع مباشر - مصر منذ شهرين

القاهرة- مباشر: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض إلى 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 21.5%. شهدت معدلات التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6% خلال الفترة ذاتها. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، إلى جانب الانحسار التدريجي لتأثيرات الصدمات السابقة. وأظهرت البيانات الشهرية أن التضخم سجل 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي في أغسطس، وهو ما يشير إلى تحسن التوقعات على المدى القصير. على الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع الأول، ليسجل متوسط نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق. ورغم هذا التحسن، يرى المركزي أن الناتج ما زال أقل من طاقته القصوى، وهو ما يسهم في استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب. عالمياً، رصد البنك المركزي مؤشرات على تعافي النمو واستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً النفط، رغم بعض الضغوط الناتجة عن عوامل العرض. تقديرات المركزي تشير إلى أن التضخم سيتراوح بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2025، على أن يسجل نحو 14% بنهاية العام، ليتماشى تدريجياً مع مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر صعودية، مثل احتمالية تعديل الأسعار الإدارية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي المتوقع، مع التزامها بمراجعة قراراتها بناءً على المستجدات الاقتصادية والمالية. وأوضحت أنها لن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان استهداف التضخم ضمن النطاق المحدد على المدى المتوسط. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي