تونس تنتخب رئيسها بنسبة إقبال بلغت 27.7% وسط تحديات اقتصادية
وسط أزمات سياسية وتحديات اقتصادية أدلى نحو 27.7% من أصل 10 ملايين ناخب، بأصواتهم لاختيار من بين 3 مرشحين أحدهم في السجن، ووفق استطلاعات الرأي يتقدم الرئيس الحالي قيس سعيد على منافسيه وهو في صدد البقاء لولاية ثانية في سدة الرئاسة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد التونسي يسجل معدل نمو 1% خلال الربع الثاني من 2024
وقالت هيئة الانتخابات في تونس اليوم الاحد إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.
وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55%.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الاولية مساء غد الاثنين، وسط توقعات بتقدم الرئيس الحالي قيس سعيد.
تأتي الانتخابات، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي من بعض الضغوط رغم تحسن القراءات ولكن يبقى الاقتصاد قيد النظر والمراقبة وكذلك أيضاً قيد التقييم من قبل الرئيس الجديد.
يتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس قيس سعيد. العياشي زمال من حركة عازمون وهي حركة معارضة. وزهير المغزاوي من حركة الشعب المؤيدة لقيس سعيد.
شاهد أيضاً: انتخابات تونس على الأبواب .. الاقتصاد في قلب الحدث
تأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي ربما تتحسن فيه قليلاً القراءات المتعلقة بالاقتصاد التونسي، ولكن تبقى الملفات الأكبر المتعلقة بالمعيشة ومعدل دخل الفرد ومستويات التضخم تبقى موجودة وتحديداً أيضاً معدلات البطالة.
وتباطأ الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام على مستوى فصلي إلى 20%، ولكنه نما إجمالاً على أساس سنوي إلى 1%. وهذا هو أعلى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام ألفين واثنين وعشرين.
وبلغت معدلات البطالة بنهاية الربع الثاني نحو 16%، فيما تراجع معدل التضخم إلى 6.7%، وهذا هو أدنى مستوى منذ يناير من عام 2022.
كان صندوق النقد الدولي أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تعثرت المحادثات عقب رفض الرئيس التونسي بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
وفي سبتمبر الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس من -CCC إلى +CCC، بناءً على قدرة تونس على التعامل مع احتياجاتها التمويلية.
تصل معدلات الفائدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى 8%، وقام البنك المركزي في يوليو الماضي بالإبقاء عليها دون تغيير.
