توافق برلماني على التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية في مصر

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر مجلس النواب، بحضور عدنان فنجري وزير العدل، ومحمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ومن المقرر أن تُعد اللجنة الخاصة تقريراً مفصلاً بنتائج أعمالها وما انتهت إليه من توافقات حول الصياغات الجديدة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن المواد محل الاعتراض.