قناة CNBC العربية منذ 3 أسابيع

مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وزيادة حدة التوترات في المنطقة يعود ملف تحريك أسعار الكهرباء إلى الواجهة، مدفوعًا بارتفاع لافت في التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، بسبب الاعتماد المتزايد على استيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات التوليد، في وقت يشهد فيه الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام تراجعًا ملحوظًا، وهو ما دفع الحكومة إلى مضاعفة مخصصات دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، وذلك في محاولة لسد فجوة تمويلية تتجاوز عشرات المليارات شهرياً، تتحملها وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة دون انقطاع.

إقرأ أيضاً: بدء إنتاج الكهرباء بمحطة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميغاوات في مصر

لكن ورغم مضاعفة مخصصات دعم الكهرباء، إلا أن هذا الرقم لا يبدو كافيًا لمواجهة القفزات الكبيرة في تكاليف التشغيل الناتجة عن تضاعف أسعار الوقود المستورد أو حتى تحرير سعر الصرف.. فتطورات السوق وضغوط توريد الإمدادات تضع الحكومة أمام معادلة صعبة: إما تمرير الزيادة للمستهلك، أو العودة مجددًا إلى خطط تخفيف الأحمال، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الاستهلاك، أو تأجيل الزيادات لحين إشعار لاحق.

شاهد أيضاً: تصاعد التوتر الجيوسياسي يربك إمدادات الغاز في مصر

ومع تزايد التوقعات برفع أسعار الكهرباء خلال العام المالي المقبل، تثار تساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على تحمّل موجة أخرى من ارتفاع الفواتير والتي كان آخرها في أغسطس العام الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع المنزلي، وبلغت 46% للتجاري و31% للصناعي.

- أحمد الصفتي، خبير اقتصادي