تفاصيل لجنة دراسة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتي والتي تشمل وزارة النقل، ووزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهيئة الرقابة الادارية، وبعض الجهات الحكومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة اليها. ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الاسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة. كما نص القرار في مادته الثالثة على أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، بتولي عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.