جريدة المال منذ شهرين

تباطأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من العام، مما يدل على أن المملكة لا تزال تكافح لجذب النقد لدعم خطتها الضخمة للتحول الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج. بلغت التدفقات 9.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وهذا أعلى بقليل من العام السابق، عندما سجلت المملكة العربية السعودية أسوأ حصيلة في النصف الأول منذ عام 2020. ومع ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5٪ في الربع الثاني من الأول، إلى 5.2 مليار دولار. تستهدف المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 29 مليار دولار هذا العام حيث يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى المزيد من النقد لدفع خطته التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. لتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى واحدة من أكبر عائداتها في النصف الثاني على الإطلاق. لقد فشلت الرياض في تحقيق أهدافها في جذب رأس المال، مع تباطؤ الاستثمارات والصفقات الكبرى خارج مجال الطاقة في التحقق في السنوات الأخيرة. وتأمل البلاد في الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حققته على الإطلاق. بلغ متوسط ​​التدفقات الداخلة أكثر بقليل من 17 مليار دولار سنويًا من 2017 إلى 2022. وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير بحثي الأسبوع الماضي: “إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي”. إن الحاجة إلى التمويل أصبحت أكثر حدة على خلفية أسعار النفط الضعيفة التي دفعت الميزانية إلى العجز. وبالفعل، تعيد البلاد تحديد أولويات المشاريع بسبب قيود التمويل. كانت الرياض واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون السيادية في الأسواق الناشئة هذا العام. كما اعتمدت البنوك المحلية وصندوق الثروة السيادية للمملكة على مستثمري السندات، في حين باعت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، التي تدفع أرباحًا ضخمة للحكومة، 3 مليارات دولار في سندات الأسبوع الماضي. من المؤكد أن هناك موجة نشاط حديثة قد تؤدي إلى انتعاش التدفقات الواردة. تخطط شركة الاستشارات في وول ستريت بي جي تي بارتنرز لزيادة عدد الموظفين في المملكة، ويقوم آدم نيومان بتوسيع شركته العقارية بمشاريع جديدة في البلاد، وتتطلع شركة آستر دي إم هيلثكير ومقرها الإمارات العربية المتحدة إلى شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأصول السعودية. لتشجيع المزيد من رأس المال من الخارج، أدخلت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إصلاحات على قوانين الاستثمار الخاصة بها. تهدف القواعد الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، إلى خفض البيروقراطية وتسهيل قيام المستثمرين الأجانب بأعمال تجارية محليًا. وصفت كابيتال إيكونوميكس التحديث بأنه “عامل تغيير محتمل” في جذب المزيد من النقد الأجنبي إلى المملكة. ومع ذلك، قالت إن “الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيف لا يزال يمثل مشكلة”.