جريدة المال منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقًا على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين؛ المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب، أن هذه الصفقة ليس لها أي تاثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته. حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام، الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 هي السارية بكل بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية). وستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل. ويُدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات، وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز. وحيث إن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50%؜ لهيئة الثروة المعدنية، و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات. وقالت إن هذه الصفقة التي تمّت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مُدرجتين بالبورصة، حيث إن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مُدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري علي إتمام تلك الصفقة؛ لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وجميع مناطق عملها بالعالم. وأكدت أن وجود شركة أنجلو أشانتي، والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم، فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتوقع بعد هذه الخطوة إقبالًا أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل فى مصر. ونشرت جريدة “المال”، فى عددها الصادر اليوم، ما يؤكد عدم تأثير صفقة الاستحواذ على اتفاقية منجم السكرى أو أي من الالتزامات السارية بها. وقالت مصادر حكومية، فى تصريحاتها، لـ”المال”، المنشورة اليوم، إن الصفقة تؤكد جاذبية قطاع التعدين للكيانات العالمية المتخصصة. وأكدت أن عدة كيانات كبرى أبدت رغبتها فى العمل والاستثمار بقطاع التعدين، وتحديدًا بمشروعات البحث والتنقيب عن الذهب لأول مرة فى مصر، خلال الفترة المقبلة، وتنتظر المزايدة العالمية المرتقب طرحها للتقدم بعروض جدية فى هذا الشأن.