أريبيان بزنس منذ أسبوعين

توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر إلى حوالي 5% خلال الفترة 2025-2026 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 11% بين عامي 2019 و2022. ورغم هذا التباطؤ، توقعت الوكالة أن تظل القروض المتعثرة مرتفعة بشكل متواضع عند 4% في عام 2025 قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال 2026. أكدت “ستاندرد أند بورز” أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بربحية قوية بفضل الرسملة الجيدة والسيولة الكافية، على الرغم من توقع انخفاض طفيف في صافي هوامش الفائدة نتيجة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة. وأشارت إلى أن الدعم الحكومي القوي للقطاع المصرفي القطري يساعد على تقليل مخاطر تدفقات الديون الخارجية، خاصة في حال تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. سلطت الوكالة الضوء على أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد غير الهيدروكربوني، ومن المتوقع أن يساعد هذا النمو في تعزيز الطلب على الائتمان خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يخفف من تأثير التباطؤ في بعض القطاعات الأخرى. ذكرت الوكالة، في مذكرة بحثية، أن استمرار الضغوط على أسعار العقارات قد يؤدي إلى تسريع انتقال القروض من المرحلة الثانية إلى القروض غير العاملة، خصوصًا في البنوك متوسطة الحجم. ومع ذلك، توقعت أن تستقر جودة الأصول بفضل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، إضافة إلى المخصصات الاحترازية التي حجزتها البنوك خلال السنوات الماضية. أشار التقرير إلى أن ارتفاع الانكشاف على قطاعي الضيافة والعقارات يمثل تحديًا لجودة الأصول. ومع ذلك، فإن توجه الحكومة القطرية نحو تنويع مصادر الدخل والمخصصات المالية التي تم إعدادها سابقًا ستساعد في استقرار الأداء العام للقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.