سر تثبيت سعر الفائدة: زيادة الاستثمارات وتقليل ضغط الموازنة

فنّد البنك المركزي، أسباب قراره بتثبيت أسعار الفائدة. وشملت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ6.2% مقارنة بـ3.3% بالعام المالي السابق. والتوقع باستمرار النشاط الاقتصادي مدعوما بأثر الإصلاحات الحكومية المخطط تنفيذها، واستقرار البطالة عند 7.2%، وارتفاع التضخم مدفوع بالأسعار نتيجة الأثر الموسمي بعيد الأضحى. ورأى خبراء أن تثبيت الفائدة في صالح الاستثمار ويقلل الضغط على الموازنة «1% يكلف الدولة 2.6 مليار دولار».