قناة CNBC العربية منذ شهرين

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8% في عام 2025، بدعم من نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية وانتعاش في إنتاج الهيدروكربونات مع رفع إنتاج مجموعة أوبك+، على أن يتسارع نمو الاقتصاد إلى 5% في عام 2026، بحسب بيان صادر عن فريق الصندوق يوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بعد زيارة وإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع السلطات الإماراتية.

وقال فريق الصندوق في بيانه : "أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة قوية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلبات سوق النفط. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قوياً، متجاوزةً بذلك المتوسط ​​العالمي في عام 2025، بدعم من التنويع الاقتصادي المستدام وتوسع الصادرات". 

وأضاف عن الاقتصاد الإماراتي: "يستمر التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية دعم النمو، مدعوماً بمشروعات البنية التحتية الكبرى". 

ويتوقع فريق صندوق النقد أن يسجل التضخم 1.6% في عام 2025، وحوالي 2% على المدى المتوسط.

اقرأ أيضاً: مصرف الإمارات المركزي يخفض توقعاته للتضخم في 2025 من 1.9% إلى 1.5%

وقال فريق الصندوق: "من المتوقع أن تكون تكاليف الإسكان المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار، مما يثير مخاوف محتملة بشأن القدرة على تحمل التكاليف، في حين تظل السلع القابلة للتداول ضعيفة. وتبدو المخاطر على التوقعات متوازنة بشكل عام، مدعومة باحتياطات سيادية قوية وجهود التنويع".

ويتوقع فريق الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على مرونته في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية. وأنه "ستعزز الجهود المستمرة لتوسيع نطاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المرونة وستدعم التنويع، بينما تواصل الأسواق المالية وتدفقات رأس المال إظهار مرونتها في مواجهة الصدمات العالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية". 

وأشار إلى أن رصيد الحساب الجاري تعزز بشكل أكبر خلال العام الماضي، بدعم من زيادة صادرات السلع والخدمات، وخاصة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتباطؤ نمو الواردات.

ومع ذلك، قال فريق الصندوق: "لا يزال الموقف المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حذراً. وترتكز سياستها المالية على التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية على المدى المتوسط، مع احتياطيات سيادية وافرة للتخفيف من الصدمات السلبية". 

شاهد أيضاً: الإمارات.. استثمارات مليارية بالطاقة النظيفة

ويتوقع الفريق تحسن العجز الأولي غير الهيدروكربوني تدريجياً على المدى المتوسط، مدعوماً بتطبيق ضريبة دخل الشركات وغيرها من إصلاحات الضرائب غير المباشرة. 

أيضاً قال فريق الصندوق في بيانه: "نرحب بالتحسينات المُدخلة على الإطار النقدي للدرهم، مع إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة، وتقنيات مُحسّنة للتنبؤ ومراقبة السوق، وهي تُساعد على تحسين إدارة السيولة وتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي (DONIA) وسعر الأساس، مما يُعزز انتقال السياسة النقدية بشكل أكبر". 

وأضاف: "يتقدم تحديث القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات، مع إحراز تقدم في إطلاق الدرهم الرقمي ووضع لوائح استباقية جديدة للعملات المستقرة. ينبغي أن تستمر جهود التحديث في تضمين تقييم دقيق للمخاطر، مع تعزيز تطوير سوق رأس المال المحلية".

وعن قطاع العقارات، قال فريق الصندوق "لا يزال نشاط العقارات قوياً، مدعوماً بالطلب الخارجي، والنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية والسكانية، والإصلاحات الهيكلية، ومكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومُواتية. وانخفض تعرض البنوك للقطاع تدريجياً إلى حوالي 18% من الأصول المرجحة بالمخاطر، في حين أن معظم المعاملات ممولة ذاتياً، مما يحد من المخاطر النظامية. كما ساعد تعزيز سياسات التحوط الكلي على احتواء نشاط المضاربة". 

وأضاف: "ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر المستمر، إذ قد يتأثر القطاع بانعكاس تدفقات رأس المال وتغيرات في معنويات المستثمرين".

شاهد أيضاً: الطائرات بدون طيار.. عصر جديد في الإمارات وسط شروط محددة للأفراد

وقال فريق الصندوق: "تواصل أجندة الإصلاح الحكومية تعزيز التنويع والنمو متوسط ​​الأجل من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات، مدعومةً بتحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال. كما ينبغي أن يظل التكيف مع المناخ وإدارة المياه والأمن الغذائي من أولويات السياسات طويلة الأجل. 

وبحسب البيان، يتيح الظهور السريع لدولة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة.