جريدة المال منذ 3 أشهر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية اليوم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وقال إننا لا نتحدث عن أعباء أو زيادات جديدة، ولكن على العكس تماما وبجد وبقدر كبير من الصدق، بنفتح صفحة جديدة أساسها أنهم كمصلحة ضرائب ووزارة مالية ومجتمع ضريبي بشكل عام، يريدون أن تبقى العلاقة بينهم علاقة شراكة حقيقية، وكل من يعمل في مصر يكون عنده قدرة على التنافس وزيادة أعماله، وهذا شيء يسعدهم. وتابع وزير المالية قائلا : “لما اشتغلنا على هذا الأمر وايه ممكن نعمله كمرحلة أولى، ولن نتوقف في أي مرحلة إننا كل شوية ندخل إصلاحات إضافية وتسهيلات إضافية للتعامل مع الحقائق على الأرض، احنا مش غايبين عن المشهد، وشوفنا كثير من الحالات والطلبات من المستثمرين، الأمور كلها كانت في نظرنا، ونحن نعد هذه التسهيلات، قطعنا شوط كبير في الميكنة ، العلاقة ما بيننا وبين المستثمر والممول لابد أن يكون بها استقرار وسهولة ويسر ويجب أن يتلقى خدمة يشعر من خلالها أن حقوقه محفوظة وحقوق الدولة أيضا”. 1- نتحدث دائما عن ضرورة ضم القطاع الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي، واحد التحديات الكبرى أن قوانيننا لم تحتو نصوص لجذب هذه الشريحة بشكل كامل ، انتهينا من إعداد منظومة متكاملة تخاطب كل أنواع الأنشطة والجهات تخاطب الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال والأعمال الحرة، تساعدهم على الدخول في المنظومة الضريبية. ولذا تقرر عمل منظومة متكاملة تخاطب كل أنواع الفئات حتى 15 مليون جنيه وتخاطب كل أنواع الأنشطة، عملنا حاجة متكاملة تخاطب كل أنواع الضرائب ، وسنعفي هذه المجموعات من ضريبة الدمغة والعديد من الأمور حتى يمكن لهم التوسع والقدرة على المنافسة. وسيتم تبسيط الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية ، سنقوم بتفعيل خدمة الرأي المسبق للمستثمرين الرغبين في معرفة الأعباء الضريبية المطلوبة منهم قبل دخولهم السوق. 2- تقرر عمل سقف للغرامات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبية، لأن الهدف ليس تعميق النزاعات وإنما حلها. 3- إطلاق نظام مقاصة مركزي، وهو أحد الإجراءات التي أوصى بها المجلس الأعلى للاستثمار ، هذه المقاصة ستشمل جهات خارج وزارة المالية ومصالحها. وقال إنه تم عمل طفرة في منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لبعض الممولين الذين يقومون بالتصدير، قمنا بعمل تطوير على هذا النظام وتعديلات تهدف لإطلاق نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة بهدف واضح هو رد ما لا يقل عن 3 أو 4 اضعاف ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، إذ تم رد نحو 3 مليارات جنيه.