Al Rai Media منذ سنة

تمنع إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الشركات المتخصصة، سواءً مدرجة أو غير مدرجة من تسجيل عقاراتها، في حال تضمنت سجلات مساهميها أجانب. وتجرى نقاشات بين «العدل» و«التجارة لإيجاد حلول ملائمة لقضية توقف «التسجيل العقاري» وسط تخوف من هجرة رؤوس الأموال من الكويت بعدما توجهت شركات محلية لبدائل خارجية. والقيمة السوقية لأسهم الشركات العقارية في البورصة نحو 2.656 مليار دينار.