موقع مباشر - مصر منذ ساعة

مباشر: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته قادرة على تجاوز الخلافات القائمة مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع قانون يهدف إلى تمكين المودعين من استعادة جزء من أموالهم المحتجزة في القطاع المصرفي . وأوضح سلام، في مقابلة مع بلومبرغ، أن الصندوق يسعى للحصول على مزيد من التوضيحات حول بعض بنود المشروع، مشيراً إلى أن أي فجوات يمكن معالجتها عبر الحوار . وكانت الحكومة قد أقرت في ديسمبر الماضي مشروع قانون يُعرف بـ"قانون الفجوة المالية"، يتيح للمودعين سحب ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال أربع سنوات، بينما يتم تحويل المبالغ الأكبر إلى سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان . ويأتي ذلك بالتوازي مع محادثات يجريها لبنان مع صندوق النقد للحصول على برنامج تمويلي، يرتبط بتنفيذ إصلاحات تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان إعادة أموال المودعين . ويُعد التعاون مع الصندوق خطوة حاسمة في مسار التعافي، بعد أن تخلف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية عام 2020، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة . وأشار سلام، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أن الصندوق لا يزال غير راضٍ بالكامل عن بعض الجوانب القانونية، خاصة ما يتعلق بتسلسل تحمّل الخسائر . وينص المشروع الحالي على تقاسم المصارف ومصرف لبنان أعباء سداد الودائع، في حين يؤكد الصندوق ضرورة تحميل المساهمين والدائنين الخسائر أولاً قبل المساس بحقوق المودعين، بما يتماشى مع المعايير الدولية . وتبلغ احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي نحو 11.9 مليار دولار، إضافة إلى احتياطات ذهبية تُقدّر بنحو 45.8 مليار دولار . وكشف سلام أن المصرف المركزي يعتبر الحكومة مدينة له بنحو 16.5 مليار دولار، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن تقييم سعر العملة، ما ينعكس على القيمة الفعلية لهذا الدين وقدرة الدولة على خدمته مستقبلاً . وأكد أن الحكومة ستواصل التفاوض مع صندوق النقد للوصول إلى رقم متفق عليه خلال الأسابيع المقبلة، بما يدعم مسار الإصلاح المالي واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني .