رئيس بعثة السعودية لدى صندوق النقد الدولي لـ CNBC عربية: نرى النمو النفطي الإجمالي لعام 2024 ينخفض إلى 1.7%
رئيس بعثة السعودية لدى صندوق النقد الدولي لـ CNBC عربية:
- نرى النمو النفطي الإجمالي لعام 2024 ينخفض إلى 1.7%
- نتوقع أن يبقى النمو غير النفطي قوياً عند 3.5% في 2024
- مع التخارج من خفض الإنتاج النفطي فإن الناتج المحلي النفطي سيصل إلى 5.1% في 2025
- نتوقع عودة الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين ب/ي في 2025
- نتوقع تحسن الاستثمارات في المملكة خلال 2024
- نتوقع أن يكون هناك استثمارات أكبر من PIF من 40 مليار $ إلى 70 مليار $ خلال 2025
- التضخم الكلي يتباطأ ويصل إلى مستويات صفرية باستثناء أسعار الإيجارات
- التضخم يتم احتواؤه وهو تحت السيطرة
- نسبة العجز إلى GDP نحو 3.3% وستبقى عند هذه المستويات على المدى المتوسط
- نتوقع وصول العجز الكلي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب
- نحو 26% نسبة الدين إلى GDP على المدى المتوسط
- سعر الصرف لربط الريال السعودي مع الدولار الأميركي مناسب حالياً
- نشيد بالنظام المصرفي القوي في السعودية والإصلاحات المتبعة
في مقابلة مع CNBC عربية، قال أمين ماتي رئيس بعثة السعودية لدى صندوق النقد الدولي إنه يرى النمو النفطي الإجمالي لعام 2024 ينخفض إلى 1.7% ويتوقع أن يبقى النمو غير النفطي قوياً عند 3.5% في 2024. وأضاف أنه مع التخارج من خفض الإنتاج النفطي فإن الناتج المحلي النفطي سيصل إلى 5.1% في 2025، وخاصة مع عودة الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين ب/ي في 2025.
وبالحديث عن الاستثمارات، قال رئيس بعثة السعودية لدى IMF إنه يتوقع تحسن الاستثمارات في المملكة خلال 2024 مع زيادة استثمارات PIF من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار خلال 2025.
وحول التضخم، ذكر "ماتي" أن التضخم يتباطأ إلى مستويات صفرية باستثناء أسعار الإيجارات، وأكد على أن التضخم يتم احتواؤه والسيطرة عليه.
وخلال المقابلة تحدث "ماتي" عن العجز ونسب الدين.. وفي هذا السياق، قال إن نسبة العجز إلى GDP نحو 3.3% وستبقى عند هذه المستويات على المدى المتوسط وأضاف أنه يتوقع وصول العجز الكلي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. وأما نسبة الدين إلى GDP فتبلغ 26% على المدى المتوسط بحسب "ماتي".
وفي سياق آخر ذكر رئيس بعثة السعودية لدى صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف لربط الريال السعودي مع الدولار الأميركي مناسب حالياً، كما أشاد بالنظام المصرفي القوي في السعودية والإصلاحات المتبعة.
تأتي هذه التصريحات بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة العربية السعودية.
