جريدة المال منذ شهر

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة المصرية تخطى 112 مليار جنيه، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في قدرة السوق على استيعاب وتمويل كيانات اقتصادية ضخمة، لا سيما في قطاع التطوير العقاري. وأوضح أن هذا الرقم يُعد مؤشرًا على تنامي ثقة المستثمرين والشركات في أدوات سوق رأس المال، وقدرتها على تمويل المشروعات التوسعية، بدلًا من الاعتماد فقط على القروض أو التمويل البنكي التقليدي. كما أكد فريد، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس، أن إدراج الشركات في البورصة لا يقتصر فقط على إتاحة التمويل، بل يفتح الباب لتعزيز الشفافية، من خلال إفصاحات ربع سنوية وظهور بيانات الشركات على شاشات المعلومات، ما يُكسبها مصداقية محليًا وخارجيًا. وأشار فريد إلى أن هذه الشركات باتت قادرة على زيادة رؤوس أموالها بسهولة عبر السوق، مما يمنحها مرونة أكبر في تمويل مشروعات جديدة أو التوسع في أسواق خارجية، خاصة مع تصاعد الاهتمام الدولي بالاستثمار في الأصول العقارية في مصر. ولفت إلى أن أسواق المال أصبحت أداة رئيسية في دعم القطاع العقاري، سواء من خلال زيادات رؤوس الأموال أو عبر أدوات أخرى مثل التوريق وصناديق الاستثمار العقاري.