سكاي نيوز عربية - اقتصاد منذ 3 أشهر

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المعين ميشال بارنييه، الأربعاء، أن الوضع المالي في البلاد "خطر للغاية"، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب. وأفادت أوساط بارنييه أنه تم "إرجاء" اجتماع كان من المقرر أن يعقده في صباح الأربعاء مع نواب كتلة "معا من أجل الجمهورية" المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في مجموعة من المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر. وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقا على الميزانية في فرنسا أنه "طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة". وقال بارنييه الذي كلفه ماكرون في 5 سبتمبر تشكيل الحكومة الجديدة، إن "هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية". وتابع "هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية"، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا "على تشكيل حكومة توازن قريبا" تتولى "معالجة التحديات بمنهجية وجدية". من جانبه، أعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة. وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014 خلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية، إلى عائدات ضريبية قد تكون أدنى من التوقعات، وارتفاع في نفقات الهيئات المحلية ومدخرات لم يتم تحقيقها. وبعد سبع سنوات من التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه من الماكرونيين ومن "الجمهوريين"، عائلته السياسية نفسها، بطرحه زيادة في الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض داعميه.