رفض أي مطلب للحكومة يزيد أعباء الموازنة إلا بعد رأي المالية

قال مجلس الوزراء: «لا يجوز للجهات الحكومية التقدم إلينا لاستصدار قرارات وقوانين تسبب أعباء مالية بالميزانية إلا بعد أخذ رأي المالية». أضاف: «وعدم مخاطبة الخدمة المدنية بشأن طلبات توظيف تتضمن احتياجاً واحداً بتخصص معين، بغرض ترشيح فردي لشخص محدد لتوظيفه». وأقر استقطاع 1% من الميزانية لصندوق الأجيال القادمة. أعلن تحقيق فائض 6 مليارات و400 مليون دينار بالسنة المالية المنتهية 2022/2023.