رفع الفائدة يسحب النقد من الأسواق لكبح التضخم ويزيد كلفة الاقتراض

رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 2% لتصل لـ21.25% 22.25% على الإيداع والإقراض. ويعد التضخم أبرز المبررات، ويؤدي القرار لتقليص المعروض النقدي، ويزيد كلفة الاقتراض. قد يسبب في إبطاء النمو الاقتصادي ويزيد مكاسب المودعين. ويستهدف «المركزي» تقليص حجم النقدية بالأسواق لكبح التضخم. وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، ويُعيد القرار صياغة القوة الشرائية بناء على السيولة، ويعادل سعر صرف الدولار 30.8 جنيهًا.