موقع مباشر - الإمارات منذ 3 أشهر

أبوظبي- مباشر : ألزم مصرف الإمارات المركزي، الشركات التي تقدم خدمات تقسيط وتمويل قصير الأجل، بأن توضح للمتعاملين معها الرسوم المفروضة كافة، كنسبة مئوية، وقيمة، من إجمالي مبلغ التمويل، لاسيما رسوم التأخر في السداد. كما أوجب عليها إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر عن السداد في المواعيد المتفق عليها، موضحاً أنه يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، الإفصاح للمقترضين عن إجمالي الرسوم التي يدفعها المقترضون للحصول على الائتمان قصير الأجل، كما يجب الإفصاح عن إجمالي مبلغ أو قيمة الرسوم، كمبلغ وقيمة إجمالية، وكنسبة من قيمة الائتمان. وأكد المركزي على أنه يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أيضاً تقديم أمثلة واضحة لكيفية احتساب وتطبيق الرسوم، لاسيما ما يتعلق بأي رسوم تأخر في السداد. كما يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر في السداد، وحثهم على التسوية السريعة، كما يجب تحديد أي رسوم مطبقة في حالة التأخر في السداد بوضوح، للمقترضين، وأن تكون معقولة. وأوجب المركزي على المقترض، التوقيع على وثائق الائتمان، وتزويده بنسخة موقعة من قبل شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، والمقترض . وأفاد بضرورة الإفصاح من قبل شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء بوضوح عن الأحكام المتاحة للمساعدة في حالات المشقة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك حلول مناسبة لإدارة الدين، والسياسة ذات الصلة في إمهال المدين. وشدّد المركزي الإماراتي في نظامه، على أنه يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة. كما ينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح، بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسة والإجراءات، كما يجب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي . ما الذي ينتظر الاقتصاد الإماراتي في 2024؟.. البنك المركزي يجيب