جريدة المال منذ 3 أشهر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، بحضور عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في مجالي الصناعة والنقل، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وأكد الوزير عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات مؤكداً على التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية. وأضاف الوزير أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصرية. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري جيد امام كافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال وخاصة وأن السوق المصرية يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة. واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصرية حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة. كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاسثتمار في مصر وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي أثرت إيجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.