وزير الصحة المصري: الدولة تنفق 27 مليار جنيه لعلاج غير المؤمن عليهم وزير الصحة المصري: الدولة تنفق 27 مليار جنيه لعلاج غير المؤمن عليهم
موقع مباشر - مصر
·
القاهرة- مباشر: أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المواطنين في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل يحصلون على الخدمات الطبية دون تحمل أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن المنظومة تغطي مختلف التدخلات العلاجية، بما في ذلك العمليات الجراحية الكبرى مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة الكلى.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أن نحو 69 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي التقليدية التي بدأ تطبيقها عام 1962، وتشمل العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وأسرهم، لافتًا إلى أن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو 50 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن الدولة توفر أيضًا العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مثل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة الموسمية والفلاحين والصيادين، بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه سنويًا، وتشمل خدمات علاج قوائم الانتظار.
وأشار عبد الغفار إلى أن الحصول على قرارات العلاج يتم من خلال منظومة إلكترونية مميكنة، حيث تصدر الموافقات خلال 24 ساعة للحالات الطارئة و48 ساعة للحالات غير العاجلة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية.
وأكد أن الدولة تصدر آلاف قرارات العلاج يوميًا وعشرات الآلاف شهريًا وملايين القرارات سنويًا، تنفيذًا لالتزامها الدستوري بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
القاهرة- مباشر: أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المواطنين في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل يحصلون على الخدمات الطبية دون تحمل أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن المنظومة تغطي مختلف التدخلات العلاجية، بما في ذلك العمليات الجراحية الكبرى مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة الكلى .
وأوضح الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أن نحو 69 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي التقليدية التي بدأ تطبيقها عام 1962، وتشمل العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وأسرهم، لافتًا إلى أن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو 50 مليار جنيه سنويًا .
وأضاف أن الدولة توفر أيضًا العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مثل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة الموسمية والفلاحين والصيادين، بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه سنويًا، وتشمل خدمات علاج قوائم الانتظار .
وأشار عبد الغفار إلى أن الحصول على قرارات العلاج يتم من خلال منظومة إلكترونية مميكنة، حيث تصدر الموافقات خلال 24 ساعة للحالات الطارئة و48 ساعة للحالات غير العاجلة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية .
وأكد أن الدولة تصدر آلاف قرارات العلاج يوميًا وعشرات الآلاف شهريًا وملايين القرارات سنويًا، تنفيذًا لالتزامها الدستوري بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج .