قناة CNBC العربية منذ 3 أشهر

وزير الموارد المائية والري المصري لـ CNBC عربية:

- مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل

- استثمارات قطاع المياه تجاوزت 243 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية

- حصة الفرد من المياه في مصر تقترب من حاجز 500 متر مكعب وهي نصف النسبة المتعارف عليها عالمياً

- نواجه عجزاً مائياً يقترب من حاجز الـ 50% من نسبة المياه المتاحة في مصر

- مصر تتوسع في قطاع تحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية في مصر

- لا يمكننا تقدير الضرر الناتج عن بناء سد النهضة إلا بعد انتهاء الموسم والملء بشكل كامل

- ما يحدث من قبل الجانب الإثيوبي في سد النهضة يعد "عبثاً"

- فشل المفاوضات حول سد النهضة كان مدفوعاً بعدم وجود رغبة سياسية للوصول إلى اتفاق

- المماطلة في المفاوضات حول سد النهضة كانت بمثابة "غطاءً سياسياً" لتمرير عملية البناء

- مصر تتمسك بالوصول لاتفاق قانوني مُلزم طويل المدى حول سد النهضة

في مقابلة مع CNBC عربية، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت 243 مليار جنيه مصري، مضيفاً أن المياه متقاطعة مع مجالات أخرى كالزراعة والطاقة وهناك استثمارات قد تكون بأضعاف هذا الرقم تمت عبر هذه المجالات.

وفي مقارنته لحصة الفرد السنوية من المياه المتعارف عليها عالمياً مع حصة الفرد في مصر بعد بدء أزمة سد النهضة قبل 12 عاماً، أوضح سويلم أن حصة الفرد عالمياً تبلغ 1000 متر مكعب سنوياً بينما حصة الفرد من المياه في مصر سنوياً تقترب من حاجز الـ 500 متر مكعب، أي لدينا عجزاً مائياً يقترب من الـ 50% من نسبة المياه المتاحة في مصر، وهو ما نحاول تغطيته عبر استيراد المياه في شكل محاصيل زراعية كالقمح مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو 34 مليار متر كمحاصيل زراعية هكذا تحسبها الدولة ـ على حد قوله ـ  فيما تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الفجوة المائية، فضلاً عن توسع الدولة في قطاع تحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية في مصر.

وحول تداعيات بناء سد النهضة من جانب إثيوبيا وتأثيره على مصر، قال وزير الموارد المائية والري المصري أن ما يحدث في نهر النيل من الجانب الإثيوبي يعد "عبثاً" مشيراً إلى مراقبة مصر لعملية ملء السد بشكل أحادي والتصرفات غير المبررة بدءاً من ملء السد وحتى وضع التوربينات التي لا يعمل معظمها وبالتالي حجز كميات كبيرة من المياه وتعريضها للتبخر على مدار سنوات، فضلاً عن فتح وغلق البوابات بطريقة غير منظمة وملء السد وتشغيله في الوقت الذي لم تكن فيه إثيوبيا مستعدة لتوليد الكهرباء رغم كل هذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بحجم الضرر الواقع على مصر جراء بناء سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2011 وحتى الآن، أشار سويلم إلى أن حجم الضرر لا يمكن تقديره إلا بعد انتهاء الموسم وملء السد بشكل كامل، مشيراً إلى حدوث أضرار بالفعل وهي ما دفعت الدولة إلى الاستعداد أكثر بسبب فشل المفاوضات على مدار السنوات الماضية، والتي كانت مدفوعة بغياب الرغبة السياسية للوصول إلى اتفاق، وما حدث على مدار الـ 12 عاماً الماضية ما كان إلا استهلاكاً للوقت لإنهاء عملية بناء السد ووضع غطاء سياسي للأزمة عبر تمرير رسالة بأن هناك تفاوض، وفي خضم هذه الأحداث حاولت مصر أن تضع الكثير من الحلول على طاولة النقاش لكنها قوبلت بحجج واهية عرّفتنا في النهاية أنه لا توجد رغبة في التوصل لاتفاق.

وأشار سويلم إلى أن مصر حريصة على المواطن من أي آثار سلبية قد تؤثر على حصته المائية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات احترازية برغم أنها كلفت الدولة الكثير لكنها لا زالت مصرة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لإدارة السد على المدى الطويل لأن هناك فترات جفاف قد تأتي في المستقبل وتؤثر على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وليس هناك أي مسار بديل عن مياه النيل، موضحاً أن الدولة تصارع الزمن لتوفير المياه للأجيال القادمة.

إقرأ أيضاً: وزير الموارد المائية والري المصري لـ CNBC عربية: لا نستطيع أن نتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل