وزير المالية المصري: التحدي الأكبر هو خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي

القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا على التعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة. وأوضح أحمد كجوك في بيان صادر اليوم الخميس، أن الاستراتيجية تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأضاف أن الحكومة تتطلع كذلك للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعد في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. وأشار كجوك، إلى أن وزارته تعمل على إعادة صياغة السياسة المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة. وتابع "أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، في إطار جهود تشجيع قطاع السياحة". جاء ذلك خلال جولة جديدة من حوار وزير المالية الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن. وبحسب بيان المالية، استطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة. وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.