قناة CNBC العربية منذ 3 أسابيع

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لـ CNBC عربية:

-لدينا قطاعات جاهزة للترويج والاستثمار فيها مثل السياحة وقطاع المنسوجات
-الصناعات التحويلية تشهد عمليات توطين كبيرة لأن مصر تمتلك العمالة الكثيفة
-افتتاح مصنعين كبيرين في قطاع الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام
-نسعى لتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة
-نستهدف وصول حجم الصادرات المصرية 145 مليار دولار بحلول 2030
-تم جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12.2 مليار دولار في 2025 بزيادة بنسبة 20%
-أفضل حافز للمستثمرين هو وضوح الرؤية والسياسات
-التضخم تراجع من 38% إلى 12% وتوقعات المركزي تشير إلى الوصول إلى المستهدف بحلول نهاية 2026
-ارتفاع إيرادات الضرائب 35% خلال عام واحد في أعلى زيادة منذ عام 2005
-العجز في الميزان التجاري تراجع خلال عام ونصف لأدنى مستوى في نحو 15 عاماً
-قانون الاستثمار يمنح إعفاء على رأس المال الاستثماري في المناطق "أ" و "ب" بنسبة تتراوح بين 30-50%
-نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار يهدف إلى تعظيم العوائد على أصول الدولة
-خلال أسابيع يجب أن نرى عدداً من الشركات يتم نقل تبعيتها للصندوق السيادي وكذلك لوحدة إدارة الطروحات

قال وزير الاستثمار والتجار الخارجية المصري حين الخطيب في مقابلة مع CNBC عربية إن بلاده لديها قطاعات جاهزة للترويج والاستثمار مثل السياحة وقطاع المنسوجات، مشيراً إلى تلقي الحكومة طلباً كبيراً للاستثمار في قطاع المنسوجات.

وأوضح الوزير المصري في مقابلته مع CNBC عربية على هامش منتدى دافوس أن الصناعات التحويلية تشهد عمليات توطين كبيرة لأن مصر تمتلك العمالة الكثيفة، وتستهدف مصر تعزيز الاستثمارات في قطاعات "المستقبل" وخصوصاً الطاقة الجديدة والمتجددة وفق تصريحات الوزير الذي أشار إلى افتتاح مصنعين كبيرين في قطاع الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام.

اقرأ أيضاً.. وزير الاستثمار المصري لـ CNBC عربية: نطمح أن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في تنافسية التجارة

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، قال الوزير إن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بعد استبعاد الصفقات الكبرى "بيع الأراضي" بقيمة بلغت 12.2 مليار دولار في 2025 بزيادة نسبتها 20% متمنياً الزيادة نفسها في العام 2026.

وأوضح الخطيب أن الحوافز الاقتصادية التي تعتنى بها مصر، هي الثقة ووضوح الرؤية للمستثمر، وهو الأمر الذي رفع إيرادات الضرائب في مصر خلال عام واحد بنسبة 35% لتمثل أعلى زيادة منذ 2005.

وبيّن الوزير أن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال عام ونصف لأدنى مستوى في نحو 15 عاماً.

وقال الخطيب في مقابلته مع CNBC عربية إن قانون الاستثمار يمنح إعفاء على رأس المال الاستثماري في المناطق أ و ب بنسبة تتراوح بين 30-50%.

وبسؤاله عن التخرج الحكومي من الشركات والأصول أوضح وزير الاستثمار المصري أنه تم نقل تبعية الصندوق السيادي إلى الوزارة ويهدف الصندوق إلى تعظيم العوائد على أصول الدولة مشيراً إلى تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة في منتصف العام الماضي والتي تعكف على تحليل الشركات التي يمكن ضم تبعيتها للصندوق السيادي.

تابع أيضاً.. صندوق مصر السيادي.. استراتيجية جديدة لإعادة تنظيم علاقة الحكومة بالأصول

واختتم الخطيب حديثه مؤكداً أنه خلال أسابيع يجب أن يكون هناك عدد من الشركات يتم نقل تبعيتها للصندوق السيادي وكذلك لوحدة إدارة الطروحات.