الإصلاحات المالية تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب

أكد الإبراهيم أن الإجراءات الأخيرة التي تسمح لغير السعوديين بالاستثمار في سوق الأسهم دون قيود تعد إشارة قوية على اتجاه المملكة نحو إصلاحات هيكلية جريئة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توسع قاعدة المستثمرين وتعزز انفتاح السوق المالية السعودية على المستوى الدولي.

الإنفاق الأذكى.. أولوية السياسات الاقتصادية

وأوضح الوزير أن هناك أولوية قصوى للسياسات والإصلاحات الهيكلية المصحوبة بإنفاق أكثر حكمة، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل حجم الإنفاق بقدر ما هو توجيهه نحو القطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية أعلى، بما يدعم نموًا مستدامًا ومتوازنًا.

كذلك شدد الإبراهيم على أن رؤية 2030 ليست خط النهاية، بل تأسيس لمستقبل اقتصادي أكثر صلابة ومتانة، مع التركيز على تطوير أدوات اتخاذ القرار والقدرات المؤسسية لضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.

الاقتصاد غير النفطي في صدارة الأولويات

كما أبرز الوزير أهمية الاقتصاد غير النفطي، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية تمثل نحو 55% إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تحسن مساهمة هذا القطاع الحيوي في هيكل النمو الوطني ودوره في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام تقلبات أسواق الطاقة.

تأتي تصريحات الإبراهيم في إطار جهود المملكة المستمرة لإعادة تشكيل اقتصادها نحو مزيد من الانفتاح والتنوع، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.