Arraf
وزارة البترول المصرية: صفقة الاستحواذ على منجم السكري ليس لها تأثير على حقوق الدولة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تعليقاً على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، مؤكدةً أن هذه الصفقة ليس لها أي تاثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته.
وأكدت أن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين أي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.
اقرأ أيضاً: وزارة البترول: مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية
وكان علّق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، للكشف عن مجموعة من الحوافز الضريبية لمجتمع الأعمال عن صفقة "سنتامين"، قائلاً: "إن حصة مصر في منجم السكري محددة بعقود واضحة والآن وزارة البترول على تواصل مع الشركة المالكة للمنجم لبيان وتأكيد الصفقة".
وستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل. ويُدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام اتفاقيات الامتياز.
وتعد شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبه 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث أن شركة سنتامين مدرجه ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجه ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.
واعتبرت الوزارة أن "وجود شركة أنجلو أشانتي والتي تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونتوقع بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر".