وزارة العدل المصرية تنفي رفض مقترحات الرئاسة بشأن بدائل الحبس الاحتياطي

القاهرة- مباشر: أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول رفض وزير العدل عدنان فنجري لاعتراض رئاسة الجمهورية المتعلق بطلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأنباء المنشورة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن تصريحات الوزير خلال مناقشات أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب تم اجتزاؤها من سياقها بشكل كامل. وأضاف أن وزير العدل والحكومة يتفقان مع ما جاء في اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن المناقشات التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الجلسة العامة تركزت على دراسة تلك البدائل من الناحية الدستورية وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها. وأشار المتحدث إلى أن النقاشات شملت استعراض تجارب دولية في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مبينًا أن العديد من الدول عدلت عن استخدامها بسبب ارتفاع التكلفة أو محدودية دقتها. وشدد على أن الحكومة ووزارة العدل تضعان ضمان حقوق المتهمين كأولوية قصوى، وهو ما أكدته الجلسة العامة والمناقشات اللاحقة، حيث طُرحت أفكار أولية مثل منظومة "سوار التتبع الإلكتروني" المطبقة في عدد محدود من الدول، إلى جانب خيار التوقيع اليومي في دفاتر الحضور والانصراف بأقسام الشرطة، موضحًا أن بعض هذه البدائل تواجه عقبات تتعلق بالتكلفة المرتفعة أو شبهة تعارضها مع الدستور. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي