مطالبات بهيئة عقارية تنظم القطاع: المواطن لا يجد سوى 400 متر
Al Rai
·
طالب الخبير العقاري محمد النوري، بإنشاء هيئة للعقار لتنظيم القطاع. وأكد الافتقار للبيئة التشريعية المساعدة على حلّ القضية الإسكانية. وأكد «المواطن أمام منزل 400 متر دون حرية الاختيار». وقال «90% من العقارات الاستثمارية يشغلها مقيمون وتخفيضهم يؤثر سلبا». ودعا لمراجعة قانون الإيجارات الصادر 1978 لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد «للقطاع الصناعي والحرفي الأعلى ربحية بعوائد مجزية لارتفاع الطلب».
