موقع مباشر - مصر منذ 3 أشهر

القاهرة – مباشر: عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية، لبحث الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. كما تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات والموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات ، وكذا التعاون بين وزارتى البيئة والمالية فى ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات . وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة فى هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التى تساهم فى الحد من إنبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية . كما أكد أحمد كجوك ، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة فى مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار فى دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات . كما شهد الاجتماع الثانى بين وزيري التنمية المحلية والمالية استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التى تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية. كما تم متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التى يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع فى إقامة المشروعات التى تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطنين. وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين . كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة . ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التى تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات فى هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.