Facebook منذ شهرين

تتصدى الحكومة المصرية لمنع بيع العقارات للأجانب بشكل غير قانوني. وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان: «الطلبات التي قدمت من 26 مارس لتسجيل العقارات للأجانب، يجب عليهم تقديم ما يُفيد تحويل السعر بالعملة الأجنبية من الخارج». وأضاف: «لو كان السعر بالجنيه فيجب تحويله بالعملة الأجنبية وموافقة البنك المركزي على البيع». طالبت الحكومة، الأجانب بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة لـ30 يونيو.