مصر تتوسع في منح الرخص الذهبية لتشجيع الاستثمار

37% هي حصة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي وبنمو سنوي يبلغ 10%، نمو يأتي في ظل مساعي مصر لإعادة التوازن بين معدلات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في النشاط الاقتصادي، وفي سبيل ذلك اتخذت مصر عدة إجراءات على رأسها: إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات الحكومية، تعزيز الاستثمار الخاص سواء من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية أو عبر صفقات كبرى كصفقة "رأس الحكمة "، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية.

لكن الصورة ليست مثالية في كل جوانبها فلا يزال القطاع الخاص في مصر يواجه تحديات عدة يرتبط معظمها بالسياسات الضريبية والإجرائية والتنافسية، ما دفع الحكومة للإعلان عن اتخاذ إجراءات " ثورية" بحسب وصف رئيس الوزراء المصري خلال الشهر القادم في مجالات الإصلاح الضريبي وتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية.

أصدرت مصر أكثر من 31  رخصة ذهبية خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن السعي نحو زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51%  بحلول 2027-2026.

المتحدثون:

- محمد الشربيني: الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال

- مصطفى إبراهيم: عضو جمعية رجال الأعمال المصريين