قناة CNBC العربية منذ 3 أشهر

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية، وصفتها بـ"الانطلاقة الأولى" في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.

من بين هذه التسهيلات، إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، مع السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الثلاثة أعوام الماضية دون غرامات.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.

اقرأ أيضاً: بقيمة 2.5 مليار جنيه.. 3 جهات حكومية مصرية توقع صفقة للتخارج من شركة تمويلي

أضاف كجوك، أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، مع سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

اقرأ أيضاً: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 25.1% في أغسطس الماضي مقابل 24.4% في يوليو

كما أشار وزير المالية أيضاً إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.