مصر تتجه لإطلاق حزمة تمويلية جديدة لتحفيز القطاع الخاص

بينما تكافح المصانع في مصر للحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة في بيئة تفرض شحاً في التمويل وأعباءً تشغيلية مرتفعة، يستعد البنك المركزي لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص، تتيح تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إقرأ أيضاً: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو

الخطوة تأتي امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي والحكومة خلال السنوات الأخيرة لدعم النشاط الاقتصادي، كان آخرها في ديسمبر الماضي بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن المتوقع أن تسهم الحزمة الجديدة في تخفيف الضغوط عن الشركات وتمكينها من التوسع وسط تحسن نسبي لمعدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

هذا واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الاستمارات المنفذة بنسب اقتربت من 63% وبقيم تعدت 142 مليار جنيه وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

شاهد أيضاً: مصر تبدأ صرف متأخرات المٌصدّرين.. وسط مطالب بتوسيع الدعم

المتحدثون:

- د. حسام منسي: خبير مصرفي

- د. سامح هلال: العضو المنتدب لشركة أمان للأوراق المالية