مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام
استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام ستعلن عنها الحكومة قبل نهاية العام، استراتيجية تمتد حتى عام 2030 وتهدف لخفض الدين إلى مستويات أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، في إطار خطة تستهدف إطالة متوسط أجل الدين إلى 5 سنوات، مع التركيز على تنويع أدوات التمويل والاعتماد المتزايد على إصدارات الصكوك وكذلك السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، بما يعزز من قدرة الحكومة إدارة التزاماتها المالية دون الضغط على الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً: نصف منشآت مصر غير رسمية والقطاع الرسمي يهيمن على الإنتاج والأجور
استراتيجية تأتي في وقت يشهد تحسنًا في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وتراجعًا في معدلات الفائدة محليًا وعالميًا، لكنها تتطلب في المقابل تحولًا موازيًا نحو جذب استثمارات طويلة الأجل وتوليد موارد مستدامة بالنقد الأجنبي، سواء عبر تعميق النشاط التصديري أو التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الإيرادات السياحية، وذلك بما يضمن استقرار مصادر التمويل ويحدّ من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
هذا وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليتعدى 161 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام.
اقرأ أيضاً: باستثمارات 85 مليون دولار.. موانئ دبي العالمية تبدأ تشغيل مركز لوجستي جديد في مصر
المتحدثون:
- د. ناصر حسن: خبير مصرفي
- د. علاء علي: الخبير المصرفي
