قناة CNBC العربية منذ 4 أشهر

في خضم التحولات التي تشهدها القطاعات الإنتاجية في مصر والتي تفرض مزيداً من الضغوط على النواحي التشغيلية والتمويلية إما بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية كتحرير سعر الصرف ووصول معدلات الفائدة إلى مستويات هي الأعلى الإطلاق.. تحولات جعلت الحكومة توجه بوصلتها نحو تخفيف عبء هذه التحديات على المصانع من خلال تجديد واستكمال مبادرات تمويلية بفائدة تصل إلى 15% وبتمويلات متوقعة بـ 150 مليار جنيه ستوجه إلى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة على أن يبدأ تفعيلها قريباً عقب انتهاء البنك المركزي من إجراءات الحوكمة.

وفيما تحاول الحكومة تحفيز عجلة الإنتاج عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات تأسيس وتشغيل المصانع من ناحية وتحملها فارق أسعار الفائدة لهذه المبادرات من ناحية ثانية، إلا أن هناك مخاوف بشأن اشتراطات المبادرة وعدم كفاية التمويلات المقدمة سيما بعد استفادة عدد محدود فقط من الشركات من المبادرات السابقة، ولهذا يطالب بعض المصنعين والمستثمرين برفع سقف التمويلات بما يعادل 25% على الأقل من قيمة رأس المال العامل، بما لا يقل عن 200 مليون جنيه.

المتحدثون:

- مروة الشافعي: خبيرة مصرفية

- أحمد الزيات: عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

إقرأ أيضاً: مصر رفعت أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب متفاوتة تصل الى 40%