مصر تكثف إجراءات جذب التمويلات الخارجية وسط تفاقم التوترات بالمنطقة
مساع مكثفة وتحركات سريعة من الحكومة المصرية لحشد مزيد من التمويلات الخارجية، لاسيما في ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على فاتورة استيراد الطاقة وموارد العملة الأجنبية، تتضمن محاولات لتبكير صرف شريحة من حزمة دعم الاتحاد الأوروبي إلى منتصف 2026 بدلًا من نهاية العام، ضمن اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، فضلاً عن ترقب وصول شريحة جديدة من حزمة الدعم التي أعلنها البنك الدولي لمصر بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوات تعكس السعي لتأمين سيولة مبكرة تدعم الاستقرار المالي.
اقرأ أيضاً.. هل تقود مشتريات غير المقيمين موجة صعود جديدة في عقارات مصر؟
وبالتوازي، تتحرك الحكومة على جبهة أسواق المال، مع خطة لطرح 3 شركات قبل نهاية يونيو، بينها مصر لتأمينات الحياة، في إطار برنامج يشمل قيد 20 شركة في البورصة ويستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما وتنوي العودة إلى أسواق الدين الدولية بإصدارات محتملة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع ربط التوقيت بظروف الأسواق العالمية وتكلفة الاقتراض، بما يعكس نهجًا أكثر مرونة في إدارة الدين الخارجي.
اقرأ أيضاً.. مصر تعزز استثمارات الطاقة باتفاقيتين جديدتين للبحث والاستكشاف
وتأتي هذه التحركات مدعومة بتقدم في برنامج الإصلاح، مع ترجيحات من وزير المالية المصري بمرور المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي دون مفاجآت، بعد تنفيذ معظم الالتزامات، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية ويفتح الباب أمام تدفقات تمويلية إضافية.
المتحدثون:
-العضو المنتدب لشركة أمان للأرواق المالية، د. سامح هلال
-العضو المنتدب لشركة أسطول للأوراق المالية، محمد لطفي
