مصر تجذب 300 مليون دولار من الصين لتدشين أول مصنع توربينات رياح مصر تجذب 300 مليون دولار من الصين لتدشين أول مصنع توربينات رياح
موقع مباشر - مصر
·
القاهرة - مباشر: قال مسؤول حكومي إن مجموعة "ساني" الصينية تعتزم استثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات ومكوّنات طاقة الرياح في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، لـ"الشرق" اليوم الاثنين، أن "المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستُخصص لتوفير جزء من احتياجات مشروع جديد لطاقة الرياح في شمال خليج السويس بقدرة 1000 ميجاوات".
وأضاف، أن "المكوّنات الرئيسية الأخرى ستُستورد مؤقتاً من الصين إلى حين استكمال وتشغيل خطوط الإنتاج المحلية".
ويمثل المشروع خطوة إضافية ضمن استراتيجية مصر الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ثم إلى ما يفوق 60% بحلول عام 2040.
وتتطلب هذه الأهداف التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد محلية تقلّص الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على خفض فاتورة استيراد الطاقة التي قفزت إلى 20 مليار دولار العام الماضي.
ونوّه المسؤول، بأن المصنع الجديد "يندرج ضمن خطة حكومية تستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكوّنات الطاقة المتجددة، وخفض فاتورة استيراد المعدات، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع تسارع تنفيذ مشروعات الكهرباء النظيفة في البلاد".
وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية المتاحة، بلغت فاتورة مصر لاستيراد توربينات الرياح الكاملة ومكوناتها الرئيسية أكثر من 235 مليون دولار خلال عام 2024.
وتعوّل مصر على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
القاهرة - مباشر: قال مسؤول حكومي إن مجموعة "ساني" الصينية تعتزم استثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات ومكوّنات طاقة الرياح في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، لـ"الشرق" اليوم الاثنين، أن "المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستُخصص لتوفير جزء من احتياجات مشروع جديد لطاقة الرياح في شمال خليج السويس بقدرة 1000 ميجاوات".
وأضاف، أن "المكوّنات الرئيسية الأخرى ستُستورد مؤقتاً من الصين إلى حين استكمال وتشغيل خطوط الإنتاج المحلية".
ويمثل المشروع خطوة إضافية ضمن استراتيجية مصر الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ثم إلى ما يفوق 60% بحلول عام 2040.
وتتطلب هذه الأهداف التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد محلية تقلّص الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على خفض فاتورة استيراد الطاقة التي قفزت إلى 20 مليار دولار العام الماضي.
ونوّه المسؤول، بأن المصنع الجديد "يندرج ضمن خطة حكومية تستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكوّنات الطاقة المتجددة، وخفض فاتورة استيراد المعدات، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع تسارع تنفيذ مشروعات الكهرباء النظيفة في البلاد".
وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية المتاحة، بلغت فاتورة مصر لاستيراد توربينات الرياح الكاملة ومكوناتها الرئيسية أكثر من 235 مليون دولار خلال عام 2024.
وتعوّل مصر على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
