مصر تفتح قطاع المياه والصرف الصحي أمام استثمارات القطاع الخاص لأول مرة

القاهرة - مباشر: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يتيح للقطاع الخاص، لأول مرة، إنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض أعباء الموازنة العامة وتشجيع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية. ويمنح القانون الجديد التراخيص للشركات لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، مقابل رسوم سنوية لا تزيد عن 50 مليون جنيه، على أن تباع المياه بسعر تحدده الحكومة. وتُحتسب الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وبحد أدنى 25 ألف جنيه سنوياً، وفقا لوكالة "بلومبرج". وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مصر من فجوة مائية تُقدّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، وتسعى الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف للمساهمة في سد العجز وتحسين كفاءة المنظومة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي