موقع مباشر - مصر منذ 9 أشهر

القاهرة- مباشر: أكد محمد جبران وزير العمل المصري، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع. وأعلن الوزير أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، يأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم. ووفق الوزير فإن مصر تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه. وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن. وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار. وتقدم الحكومة حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، بحسب وزير العمل. وأوضح أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي