تقترب مصر من صرف قرض صندوق النقد ويتوقع ديسمبر الجاري. وللحصول على القرض حررت مصر أسعار الصرف للمرة الأولى، مارس الماضي، ليصل الدولار 19.7 جنيه، وتحرير السعر للمرة الثانية أكتوبر الماضي ليصل 24.6 جنيه، وإلغاء 5 مبادرات تمويل بفائدة منخفضة. ويطلب الصندوق الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي، وتمكين أي شخص بالحصول على العملة الأجنبية بسهولة، وإلغاء قيود التحويلات والإيداعات الدولارية.