مصر باعت أسهم شركاتها للصناديق الخليجية بالدولار لتسديد الديون

وفقا للمعيار المطبق سابقا ببرنامج الخصخصة، فأي منشأة اقتصادية تعمل بالدولار، تُقيَّم بالدولار، بينما العاملة بالسوق وتبيع بالجنيه، تُقيم بالجنيه. ولكن الحكومة ستقيّم مع المستثمر كل صفقة على حدة. بعد بيعها 4 مليارات دولار من أسهم شركاتها لصناديق الثروة السيادية الخليجية بـ2022، لتسديد ديونها لصندوق النقد، لمنحها قرضا بـ3 مليارات دولار. ويعمل صندوق مصر السيادي لتسويق مشاريع بـ5.2 مليار دولار.