موقع مباشر - مصر منذ شهر

القاهرة – مباشر: قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بلغ إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة 550 ألف حالة بينما خرجت وتخارجت 400 ألف حالة. وأضافت الوزيرة، أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 من المُخطط إلحاق 190 ألف حالة ضمن البرنامج، بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة، مشيرة إلى أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة. وبشأن برنامج الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي. وأوضحت أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة. وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من اجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما دورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء في مقدمتها محور الحماية الاجتماعية. كما استعرضت الوزيرة بعد ذلك ملامح مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التضامن في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، مضيفة أنه جار العمل على إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية على أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه. وأضافت أن الإطار الوطني الإستراتيجي للحماية الاجتماعية يسعى لتعزيز التعاون الاجتماعي في مصر والعمل على ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. وأوضحت الوزيرة أن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات، ويوجد 13 برنامجًا تُقدَم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطوارىء وذلك بمعدل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية. وتطرقت الوزيرة إلى شرح الأطر التشريعية المنظمة للحماية الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الضمان الاجتماعي 2025، ومشروع قانون الرعاية البديلة، وتعديلات أحكام قانون صندوق تأمين الأسرة، ولائحة المُسنين، ولوائح صندوق قادرون باختلاف. وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك للحديث عن الرؤية الجديدة للوزارة لبرنامج الدعم النقدي، مشيرة إلى تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، وموضحة كذلك أنه تم تنفيذ الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدي المشروط. كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أدوات التخرج من دائرة العوز لمستفيدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وكذا إعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي. وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن مرتكزات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تشمل توسيع منافذ الخدمات المالية، وكذا الربط التكنولوجي والتكامل المعلوماتي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية ومصرفية وإطلاق منصة لتمكين المنتجات. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي