موقع مباشر - مصر منذ 3 أشهر

واوضح رحمى في بيان لجهاز تنمية المشروعات - أن العقد الموقع مع شركة بي إم للتأجير التمويلي يتم من خلال اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل) ، ومن شأنه أن يقدم التمويل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء القائمة بالفعل أو الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية مشيراً إلى أن الحد الأدنى لقيمة التمويل للمشروع الواحد يبلغ 250ألف جنيه، ويصل حده الأقصى إلى 15مليون جنيه وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة. وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات التمويلية العاملة في السوق المصري، لإتاحة مختلف أنواع التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وفق احتياجاتها وبما يناسبها ويحقق لها طموحاتها، وذلك لضمان استقرارها وتعزيز قدرتها على الإنتاج وذلك في مناخ استثماري يحظى بالمزيد من فرص النمو والتطور. واضاف أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف شركاء التنمية من المؤسسات المصرفية والتمويلية وكذلك منظمات المجتمع الأهلي وذلك لتقديم الخدمات التمويلية والفنية بأيسر الطرق الممكنة لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها من جهة، وللمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة خاصة الشباب والخريجين الجدد ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من جهة أخرى وذلك لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قائمة، والمساهمة في دفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل. من جانبه ، أكد هشام شتا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي أن العقد يأتي استمرارا لتنسيق الجهود مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم منتجات تمويلية متطورة لرواد الأعمال والشباب لتحفيزهم على بدء مشروعات صغيرة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعزيز فرص نجاحها واستمراريتها. وأضاف شتا - أن الشركة تستهدف زيادة أوجه التنسيق والتعاون مع الجهاز في الفترة المقبلة لإتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية لشباب وأصحاب المشروعات للإسهام في تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي