موقع مباشر - مصر منذ 4 أشهر

القاهرة - مباشر: شارك أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصري، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات افتتاح البرنامج التدريبي المتقدم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية". وخلال كلمته، أكد السبكي، على مؤسسية العمل في منظمة الصحة العالمية كمثال للمنظمات الدولية، لافتًا إلى دور المنظمة الفعال مع الحكومة المصرية في القضاء على فيروس سي وملف التأمين الصحي الشامل وهناك العديد من مجالات التعاون التي تمت بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين. ولفت، إلى أن لهيئة الرعاية الصحية تعاون فعال في ذات السياق في مجال اقتصاديات الصحة HTA مع هيئتي الدواء والشراء الموحد مما كان له كبير الأثر لتحسين المؤشرات وضبط كافة الإجراءات التي تتم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية. وتابع: أصبح لدينا إيرادات من الموارد الذاتية للهيئة وذلك من خلال ضبط إدارة دورة الإيرادات والتركيز الدائم على اقتصاديات الصحة، وهو ما يعد انعكاس للتعامل مع هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك شركائنا من التأمين الصحي الخاص سواء المحلي أو الدولي. وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يسهم في بناء الشكل الجديد للنظام الصحي المصري المحوكم القادر على التكيف مع التحديات، مؤكدًا أهمية تغيير ثقافة مقدمي الخدمة الصحية للتعامل بشكل اقتصادي مع المؤسسات الخدمية، وأصبح العاملين بالقطاع الصحي الحكومي مؤهلين للتكيف السريع ومواكبة كافة المستجدات، مؤكدًا أن فلسفة مشروع التأمين الصحي الشامل قائمة على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها، مما كان له انعكاس إيجابي على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل. وألمح، إلى أننا بصدد الاستعداد للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل وهو ما يدعي للتركيز على تنمية القدرات البشرية، باعتبارهم أحد أبرز محاور الإصلاح الصحي، منوهًا أن العلم والتدريب المستمر وورش العمل التفاعلية تساعد على تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الصحي. وأكد نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن اقتصاد الصحة يلعب دورًا حاسمًا ما في السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تعد اقتصاديات الصحة الفعّال أمًرا ضروريًا لتحسين تخصيص الموارد وضمان قدرة الأنظمة الصحية على توفير الوصول العادل إلى الرعاية ذات الجودة لجميع الأفراد. وبين، أنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى فقر مدقع كل عام بسبب النفقات الصحية من جيوبهم الخاصة، مما يبرز الحواجز الاقتصادية التي يمكن أن تمنع الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يقلل عدد الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات المالية بنسبة 30% مما يحسن النتائج الصحية العامة والاستقرار الاقتصادي. وأكمل، أنه من خلال تحليل التكلفة والفعالية وتحديد الأولويات للتدخلات، وإدارة النفقات الصحية، باستخدام المهارات والمعرفة التي ستكتسبونها خلال هذه الورشة، سنتمكن من استخدام اقتصاديات الصحة بشكل فعّال في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تجعل الأنظمة الصحية أكثر كفاءة ) واستدامة مالية مما يدفع في النهاية نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة. فيما ثمن محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل خلال كلمته، التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودورهم الفاعل في استمرارية كفاءة الخدمات الطبية المقدمة مع الحفاظ على الاستدامة المالية وهو ما يرمي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وذكر، أن التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية يساعدان على بناء قرارات مبنية على الأدلة مما يمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الفوائد الصحية. وأكد، على أهمية التركيز على الإجراءات التي تحسن من النتائج الصحية وتعزز استدامة الأنظمة الصحية ، لافتًا أن نسبة الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بلغت 59% وذلك بانخفاض 3%عن قبل، مؤكدًا أن الدعم في اقتصاديات الصحة هو دعم استثنائي، ويسهم في توفير 430 مليار من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. المقاولون العرب و"روساتوم" توقعان عقد أعمال في محطة الضبعة بـ418 مليون دولار