مسؤول: 3.8 مليار جنيه قيمة رد الضرائب بمصر خلال العام الماضي الماضي

القاهرة - مباشر: أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة. وأشارت إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج ، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين . وأضافت أن المصلحة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي ،و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة ، لتوحيد أعمال رد الضريبة. كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد ، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016 وكذلك المواد 37 ,35, 36 من اللائحة التنفيذية له . وذكرت أن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 بلغ 1625 حالة، بقيمة إجمالية بنحو 3.8 مليار جنيه موضحة أن المصلحة بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج. وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب ، موضحة أنه يمكن الإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت