قناة CNBC العربية منذ شهرين

ضمن مخططاتها لجذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة، بدأت مصر وضع مخطط استثماري لتطوير منطقة "رأس بناس" التي تطل على ساحل البحر الأحمر بهدف طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب  تصريحات وزير  الإسكان المصري شريف الشربيني يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول.

فما هي منطقة رأس بناس؟

تقع رأس بناس في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتعتبر أكبر نظام بيئي للشعاب المرجانية البكر في العالم، وتمتد شبه الجزيرة لمسافة 50 كيلومتراً في البحر الأحمر وتضم ميناء برنيس القديم.

وهي واحدة من أكبر شبه الجزر في مصر، وتتميز بوجود العديد من المعالم الطبيعية الخلابة، مثل الشواطئ الرملية والشعاب المرجانية والجبال.

تمتلك المنطقة التي تعد واحدة من أكبر شبه الجزر في مصر، محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية، تتيح لزوارها اكتشاف الحياة البحرية النابضة بالحياة والشعاب المرجانية، والدلافين والجبال وممارسة الأنشطة البحرية (السباحة والغطس والغوص).

 وتعد شبه جزيرة رأس بناس موطناً للحياة البرية المتنوعة وهي ملاذ لعشاق مراقبة الطيور، بالإضافة إلى ذلك، توفر حديقة وادي الجمال الوطنية القريبة فرصاً للمشي في الطبيعة والمشي لمسافات طويلة واستكشاف النباتات والحيوانات الفريدة في المنطقة.

وتخطط مصر  لتحويل هذه المنطقة البكر إلى وجهة سياحية عالمية المستوى، تتميز بالفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية، والأنشطة الترفيهية المتنوعة، بهدف تعزيز مصادر الدخل وزبادة عدد السياح الوافدين إلى ساحل البحر الأحمر.

يمر مشروع رأس بناس بعدة مراحل، تبدأ بتطوير البنية التحتية الأساسية، ثم الانتقال إلى إنشاء الفنادق والمنتجعات، وصولاً إلى تطوير المرافق الترفيهية والخدمات الأخرى.

ولم يكشف وزير الإسكان المصري عن التكلفة التقديرية للمشروع أو موعد الطرح المرتقب على المستثمرين.

ويزور ساحل البحر الأحمر في مصر أكثر من 1.2 مليون سائح سنوياً، مما يجلب أكثر من 1.2 مليار دولار من النقد الأجنبي ويولد أكثر من 275 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاً: السيسي للرئيس الألماني: مصر ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية

تعزيز موارد مصر الدولارية

تسعى مصر لتعزيز تدفقاتها النقدية من العملة الخضراء للتغلب على أزمة نقص الموارد الدولارية التي تفاقمت على مدار السنوات الماضية، وتسببت في خلق سوق موازية للدولار، وحجمت من قدرة البلاد على استيراد الكثير من السلع الأساسية.

وبحثاً عن مخرج من عنق الزجاجة، لجأت مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ووقعت صفقة ضخمة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، لتطوير المنطقة التي تبلغ مساحتها 40600 فدان، وتقع على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

وساعدت الصفقة في تخفيف جزء من التزامات مصر بالعملة الأجنبية، ومهدت الطريق لاتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي بعد أن وفرت للمسؤولين أرضية لخفض قيمة العملة بنحو 40% مقابل الدولار الأميركي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأحمر تقدر مساحتها الإجمالية بـ 170 مليون متر مربع وهى أصغر من مساحة منطقة رأس بناس.

ويهدف كلا المشروعين إلى تطوير الساحل المصري (الأبيض والأحمر)، وبينما يركز مشروع رأس بناس على السياحة البيئية والرياضات المائية، يركز مشروع رأس الحكمة على السياحة الترفيهية والعائلية.

وتستهدف مصر جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 45 مليار دولار.