أكدت تقارير أنه سيجري فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان بانهيار بنك «كريدي سويس» لمدة 50 عاما. وأوضحت أن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، للأرشيف الاتحادي السويسري بعد الفترة المعتادة 30 عاما. وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن قلقها لطول الفترة الزمنية. وقال «إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي بالأزمة المصرفية 2023، عليهم الوصول لملفات كريدي سويس».