مقترح نيابي بمنح الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي

قدم 5 نواب اقتراحا لتعديل المادة 62 بالقانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. ويتضمن منح الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي متى ما كان مطابقاً للمواصفات والشروط المعتمدة. ويُراعى أن تكون الأسعار المقدمة لا تزيد على أقل ثمن لأي منتج مماثل بـ20%. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي وجرت على أساسه الترسية بأي منتج آخر.